"اتفاق الائتلاف الذي تم توقيعه بين الشركاء الكبار في الحكومة الـ 33 الليكود بيتنا وييش عتيد يشمل تغييرا جذريا في طريقة الانتخابات: رفع نسبة الحد من 2% كما هو متبع اليوم الى 4% في نظام الانتخابات للكنيست القادمة.
معنى هذا القرار هو انه اذا علمنا ان عدد المصوتين 3.8 مليون مواطن (وهو عدد المصوتين في انتخابات 2013) سوف يتوجب على كل حزب نيل عدد اصوات مضاعف مما هو مطلوب اليوم من اجل تخطي نسبة الحسم.
معنيان اساسيان متوقعان من هذا الاقتراح، في الانتخابات القادمة لن نشاهد مزيدا من الاحزاب والمكونة من اقل من 5 مقاعد. الاحزاب الصغيرة والأحزاب الجديدة سوف تستصعب نيل المقاعد، حيث ان نسبة الحسم العالية تأتي من اجل الحد من عدد الاحزاب الحاصلة على تمثيل، وبالتالي تستفيد منها الاحزاب المتوسطة والكبيرة.
المعنى الثاني للاقتراح- ستضطر الاحزاب الصغيرة الحاصلة على أقل من 5 مقاعد، الى التوحد وخلق ائتلاف قبل الانتخابات أي خوض الانتخابات كقائمة واحدة".
مساوئ هذه العملية:
واضاف البيان: "الهدف الابرز لمن يؤيد رفع نسبة الحسم هو تقليل تأثير بقية الاحزاب الصغيرة وزيادة قوة الاحزاب الكبيرة. احتمال الخطر الكامن في هذه الخطوة هو ابعاد احزاب الاقليات وبالتالي المس بمبدأ التمثيل. اذا نظرنا الى نتائج الانتخابات للكنيست الـ 19، فان 4 أحزاب لم تكن لتجتاز نسبة الحسم لو كانت نسبة الحسم 4%. التجمع الوطني الديمقراطي، القائمة العربية الموحدة، الجبهة وكديما. لذا يمكن الترجيح ان الاحزاب العربية الثلاث كانت ستضطر الى خوض انتخابات الكنيست في قائمة موحدة، على الرغم من الفوارق بينها.
نسبة الحسم العالية يمكن ان تؤدي ايضا الى تشويه انعكاس تفضيلات الناخبين، بسبب نسبة عالية من الاصوات الضائعة ( أي اصوات تم منحها لأحزاب لم تعبر نسبة الحسم). ومجددا اذا نظرنا الى نتائج الانتخابات الاخيرة، لو كانت نسبة الحسم 4% فان نسبة الاصوات الضائعة كانت ستزداد من 268,797 الى حوالي 700,000 صوت، وهي حوالي الخُمس! من مجمل اصوات الناخبين في الانتخابات الاخيرة. لو ان الاحزاب العربية خاضت الانتخابات في قائمة موحدة لكان هذا العدد اقل بكثير، إلا انه من غير الممكن تجاهل امكانية ان عدد الاصوات الضائعة قد يزداد".
حسنات العملية :
وتابع البيان: "الى جانب العواقب السلبية هناك ايضا حسنات لرفع نسبة الحسم الى 4%. كما قلنا يمكن الاعتقاد ان هذه الخطوة ستحث الاحزاب على التوحد قبل الانتخابات خوفا من ألا تجتاز نسبة الحسم الجديدة. وإذا حدث هذا سيتقلص عدد الاحزاب المتنافسة بدون ان يتم ابعاد مجموعات اجتماعية وأقليات من الكنيست. يمكن الادعاء ايضا ان التحالفات الحزبية ستشجع موازنة المواقف المتطرفة وتقلل المبادئ القطاعية. هذا الادعاء ينبع من الاعتقاد ان الاحزاب المتنافسة على اصوات الجزء ذاته تميل الى محاربة بعضها البعض بهدف نيل اكثر عدد ممكن من منافسيهم، لهذا فإنها تقوم بنثر الوعود الجوفاء وتزيد من تطرف حملتها الانتخابية. مقابل هذا ان توحدت هذه الاحزاب في حلف واحد لكان بإمكانها التشديد على اهداف عامة ووطنية على حساب اهداف ضيقة وقطاعية حيث ان الجمهور الذي تتوجه اليه سيصوت على كل الاحوال لصالح التحالف الحزبي.
ميزة اخيرة تُدعى في الادب (تصويت استراتيجي)، ويعني هذا ان المواطنين سيدرسون تصويتهم ويميلون الى التصويت اقل لأحزاب جديدة وصغيرة والتي احتمالات تجاوزها الـ 4% قليلة. في انتخابات الكنيست الـ 19 بلغ عدد الاصوات الملغية رقما قياسيا وهو 268,797 صوتا، ويساوي اكثر من 8 مقاعد. نسبة حسم قانونية مضاعفة قد تغير قوانين اللعبة وتحرك قسما من الناخبين الى اختيار امكانية جديدة، والتي هي ربما ليست الاولى على رأس سلم اولوياتهم إلا انها قد تدخل الكنيست"- الى هنا نص البيان الذي عممه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق